تتواصل في فرنسا الاحتجاجات التي بدأت ضد غلاء المعيشة وتحولت إلى أعمال عنف، فيما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد اجتماعه في قصر الإليزيه مع جميع أجهزة الاستخبارات، السماح السبت 24 أكتوبر بالمظاهرات التي تطلبها النقابات فقط. وقال ماكرون: "ليس هذا هو الوقت المناسب، نريد عودة الهدوء".
وقال ماكرون إن مطالب الجهات غير النقابية ستحظرها المحافظات حيثما أمكن، بينما ستُدرس طلبات النقابات، وقد يُقترح عليها عند الضرورة مسارات بديلة. وقد يجتمع مجلس الدفاع، برئاسة ماكرون، الجمعة لاتخاذ قرارات إضافية.
حظر جميع المظاهرات في ليون
حظرت محافظة الرون جميع المظاهرات في ليون السبت، مبررة ذلك بأعمال العنف والنهب التي شهدها وسط المدينة في 17 أكتوبر. ويُطبَّق حظر تجول في وسط المدينة منذ ثلاث ليالٍ. وفي باريس، سُمح لنقابة «سي جي تي» بمسيرة في مسار باستيل–ناسيون، بينما حُظرت مسيرة تجمع الطلاب «إنترفاس» وبعض أصحاب السترات الصفراء في مسار باستيل–أوبرا.
ومن المقرر زيادة عدد أفراد قوات الأمن السبت بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، مع دعمها بجنود قوة «سنتينيل» ووحدات خاصة مثل RAID وGIGN وBRI، إضافة إلى مروحيات ومركبات مدرعة. واستقبل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الأحزاب السياسية في ماتينيون. وانتقد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور رد الحكومة، واصفاً إياه بأنه "يركز على الأمن فقط".
وذكرت بوليتيكو أن مشروع الموازنة خصص 2.3 مليون يورو لتغطية إيجار مكتب ماكرون الجديد ومصاريفه المشتركة والأمنية لمدة ست سنوات، بعدما يغادر منصبه بعد نحو سبعة أشهر.