أقر مجلس الدوما الروسي قانوناً يضع قواعد موحدة للتسجيل الحكومي والرقابة على المواد النووية في القراءة الثانية والثالثة.
يمنح القانون الحكومة الروسية سلطة تحديد قواعد التسجيل الحكومي والرقابة على المواد النووية والمواد الخاصة غير النووية المستخدمة في تطوير وإنتاج واختبار وتشغيل والتخلص من الأسلحة النووية ومحطات الطاقة النووية العسكرية.
النطاق والاستثناءات
يشمل التنظيم المواد المملوكة للكيانات القانونية، باستثناء تلك الموجودة لدى وحدات ومؤسسات وزارة الدفاع الروسية.
صلاحيات روس آتوم
في الوقت نفسه، يتم منح المؤسسة الحكومية روس آتوم سلطة الاحتفاظ بالسجل الحكومي للمواد النووية والمواد الخاصة غير النووية ذات الصلة، واعتماد اللوائح القانونية التي تنظم إجراءات تسجيلها ومراقبتها.
وستحدد روس آتوم أيضاً نماذج التقارير في مجال التسجيل الحكومي والرقابة على هذه المواد، وإجراءات ملئها، وترتيب وتوقيت تقديم التقارير، وتنسيق السجل الحكومي نفسه.
يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2027.