قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الاعتماد على الوقود الأحفوري يضعف الأمن القومي بسبب صدمات الأسعار الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، داعياً إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وكان ميليباند يتحدث في «قمة الانتقال إلى الطاقة النظيفة والكهربification» التي عُقدت ضمن فعاليات COP31 في أنطاليا.
وقال ميليباند إن الحرب مع إيران واحتلال روسيا لأوكرانيا أظهرا هذه المخاطر بوضوح، مضيفاً: «لا يمكن أن يتحقق الأمن ما دمتم تعتمدون على الوقود الأحفوري، لأنكم تتعرضون لتقلبات في الأسعار ناجمة عن صراعات جيوسياسية لا تستطيعون التحكم فيها». وذكّر الوزير بأن نصف فترات الركود الاقتصادي التي شهدتها بريطانيا منذ سبعينيات القرن الماضي نتجت عن أزمات الوقود الأحفوري.

«أقدّر رؤية تركيا»
وشدد ميليباند على أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم، تأثرت هي الأخرى بهذه الأزمات، مشيراً إلى أن الوضع أشد خطورة في الدول المستوردة للوقود الأحفوري، التي تمثل 75 بالمئة من سكان العالم. وقال ميليباند إن التحول إلى الكهرباء القائمة على الطاقة النظيفة أصبح بديلاً حقيقياً، مضيفاً: «أقدّر رئاسة تركيا للمؤتمر لرؤيتها في وضع هذه الفكرة في صميم COP31».
وقال الوزير إن بريطانيا تهدف إلى الانتقال إلى إنتاج الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، والتخلص تدريجياً من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وتوسيع استخدام الكهرباء في التدفئة من خلال «خطة المنازل الدافئة». وأعلن أن بلاده ستستثمر 200 مليون جنيه إسترليني على مدى أربعة أعوام عبر مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة (PIDG). ومن المتوقع أن يحفز هذا التمويل رأس مال خاصاً يقدر بنحو مليار دولار سنوياً لتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في الاقتصادات النامية بأفريقيا وآسيا.
«هذه قضية أمن قومي»
وقال ميليباند إن الوقت حان لكي ينظر جميع وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات إلى تغير المناخ باعتباره قضية أمن قومي، مضيفاً: «سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو أمن البنية التحتية أو نزوح السكان، فإن لهذه القضايا عواقب خطيرة جداً على الأمن القومي». وأوضح الوزير أن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار المناخ سيكون أيضاً جزءاً مهماً من رئاسة بريطانيا لمجموعة العشرين العام المقبل.
الصور: وكالة الأناضول، رئاسة جزر المالديف (قاعة الاجتماع). المصدر: وكالة الأناضول.