نُشرت اللائحة المعدلة للائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة، التي أعدتها وزارة التجارة، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ. تهدف التعديلات إلى حماية المستهلكين بشكل أكثر فعالية من الممارسات المضللة في مواجهة تزايد الإعلانات والترويجات مع الرقمنة.
تفرض اللائحة قواعد جديدة في العديد من المجالات، بدءًا من الإعلانات المستهدفة إلى الإعلانات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، ومن ترويج منتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعلانات البيع بالخصم.
شرط الشفافية للإعلانات المستهدفة
تم وضع لوائح بشأن ممارسات الإعلانات المستهدفة، حيث يتم تحليل السلوكيات عبر الإنترنت والبيانات الشخصية للمستهلكين لتقديم محتوى إعلاني مخصص لأفراد أو مجموعات محددة. سيكون المعلنون ملزمين بتزويد المستهلكين بمعلومات مباشرة وسهلة المنال حول المعايير التي يتم بموجبها عرض الإعلان وكيفية تغيير هذه المعايير.
كما تم حظر الإعلانات المستهدفة للأطفال باستخدام أساليب التنميط القائمة على البيانات الشخصية بشكل كامل.
إلزامية عبارة 'إعلان' في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي
سيتعين على منتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أن يذكروا بوضوح أن المحتوى هو إعلان أو ترويج في منشوراتهم التي يحصلون فيها على أي منفعة، مثل الكسب المادي أو المنتجات أو الخدمات المخفضة أو المشاركة في الفعاليات. في هذا الإطار، أصبح استخدام عبارتي "إعلان" أو "ترويج" إلزاميًا.
شفافية الأسعار في مبيعات التخفيضات
ستخضع إعلانات البيع المشروط أيضًا للقواعد المتعلقة بإعلانات مبيعات التخفيضات. في إعلانات مبيعات التخفيضات، يمكن عرض أقل سعر تم تطبيقه خلال آخر 10 أيام قبل تاريخ بدء التخفيض كسعر قبل الخصم، على أن يتم شطبه. بالنسبة للإعلانات المتعلقة بالسلع سريعة التلف مثل الفواكه والخضروات والخدمات، سيتم اعتبار السعر السابق للسعر المخفض هو الأساس.
تقييد الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تم إلزام الإشارة بشكل واضح ومفهوم وقابل للتمييز في حالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات لإظهار شخصيات رقمية لا يمكن تمييزها عن البشر. كما تم حظر الإعلانات التي تستخدم نسخة رقمية لشخص حقيقي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تعطي انطباعًا بأن هذا الشخص قد جرب سلعة أو خدمة بنفسه أو يوصي بها.
توثيق الادعاءات البيئية
تم حظر استخدام المفاهيم والعبارات العامة مثل "صديق للبيئة" في الإعلانات دون تقديم إيضاحات. ستوضح الإعلانات التي تتضمن ادعاءات بيئية المرحلة من دورة حياة المنتج أو الخدمة التي يتعلق بها الادعاء. سيكون من الضروري إثبات هذه الادعاءات بوثائق من المؤسسات والجهات المختصة أو الأقسام ذات الصلة في الجامعات أو المؤسسات المستقلة المعتمدة.
تغييرات مهمة أخرى
تم حظر الإعلان عن المكملات الغذائية بطريقة توحي بأنها تحل محل الأطعمة المستهلكة في إطار التغذية العادية، بينما سيتم السماح بالإعلانات المقارنة في الأمور التي لا تدخل في نطاق الادعاءات الصحية.
تم توسيع نطاق حظر الإعلانات عن خدمات العرافين والوسطاء الروحانيين والمنجمين وما شابه ذلك ليشمل أيضًا ألعاب الحظ غير القانونية.
تم تخفيض مهلة الرد البالغة 72 ساعة الممنوحة للبائعين أو المزودين قبل نشر شكاوى المستهلكين إلى 48 ساعة. سيتم نشر تقييمات الذين لا يردون خلال هذه المهلة مباشرة.
تم حظر استخدام الألقاب الأكاديمية في الإعلانات التجارية بطريقة مضللة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع نشر تقييمات المستهلكين التي يتم الحصول عليها من منصات يتعذر التحقق من عملية الشراء فيها. في حالة نشر التقييمات تحت عناوين مختلفة (مثل السلعة، الخدمة، التوصيل، البائع)، سيكون من الضروري إدراجها جميعًا في نفس المجال بشكل واضح ومفهوم وسهل المنال.
تدخل اللوائح حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس.