أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك عن خطوة جديدة في تحقيق الصناديق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، إذ جرى فحص السحوبات من الصناديق بين 1 يوليو/تموز و16 أغسطس/آب بدءاً بأعلى المبالغ، وتجميد أصول 46 كياناً اعتبارياً و18 صندوقاً و42 شخصاً.
وفُرض حظر السفر على 37 مشتبهاً به لم تُتخذ بحقهم إجراءات من قبل، ووُجهت مذكرات إلى جميع المؤسسات المعنية لمنع عمليات النقل والبيع والهبة والرهن وإغلاق الحسابات والسحوبات النقدية الكبيرة والتحويلات، وتجميد أدوات سوق رأس المال.
ويشمل التحقيق تهم تأسيس منظمة إجرامية والاحتيال المشدد وغسل الأموال ومخالفة قانون سوق رأس المال. وقال غورليك: «أياً كان الحساب الذي حُولت إليه الأموال أو الشركة أو الشخص الذي نُقلت إليه الأصول، سنتتبع الأثر حتى النهاية».
وجاءت العمليات عقب تقرير تدقيق لمجلس أسواق رأس المال في 17 سبتمبر/أيلول، واعتُقل خمسة أشخاص بينهم رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم القابضة» أمره تيزمن.