شهد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات الصناديق في أسواق رأس المال توقيفات جديدة. وأوقف القضاء يونوس أرينجي، المدير العام السابق لبنك تاكاس، وعمر مراد غولكان، رئيس مجلس إدارة OMG Capital Advisors، وعلي بصلِه، أحد الشركاء المؤسسين لبنك عادل التشاركي، من بين 7 مشتبه بهم أُوقفوا وأُحيلوا إلى المحكمة.
وقضت محكمة الصلح الجزائية بإخضاع كمال أكايا، رئيس مجلس إدارة Bulls Yatırım، ونور الدين تشفيك، رئيس مجلس إدارة Ruzy Madencilik، وأنور تشفيك، رئيس مجلس إدارة Lydia Holding، وأيخان يازكان، أحد شركاء بنك عادل التشاركي، لتدابير الرقابة القضائية. ومع القرارات الجديدة، ارتفع عدد الموقوفين في التحقيق إلى 123.

وكانت فاطمة بتول سايان قايا، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، أبرز الأسماء في التحقيق. وأوقفت قايا في 6 نوفمبر، بينما أُفرج في اليوم نفسه عن زوجها إلياس قايا، الذي أُخذت إفادته، وعن إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال التركية، بشروط الرقابة القضائية.
بدأت القضية بعدما ارتفعت أسعار صناديق مرتبطة ببعض الشركات بأكثر من 3 آلاف بالمئة خلال ثمانية أشهر، عبر تداولات متقاطعة في أسهم منخفضة حجم التداول. وفرضت هيئة أسواق رأس المال التركية في نهاية أغسطس حدًا لتركيز الأسهم في الصناديق الحرة، ثم قررت في سبتمبر تصفية 131 صندوقًا، بعد تخلف شركة بوصلة لإدارة المحافظ عن سداد مستحقات إعادة شراء حصصها، في إجراء طال أكثر من 455 ألف مستثمر.
وفي إطار التحقيق، أوقف القضاء في سبتمبر أيضًا مديري بوصلة القابضة وتيرا للاستثمار القابضة، كما صودرت بقرار قضائي طائرتان خاصتان ويخت، تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو 1.8 مليار ليرة.