استعرض وزير التجارة عمر بولات، خلال افتتاح قمة إسطنبول العالمية للتصدير الإلكتروني التي نظمتها وزارة التجارة، أهداف تركيا في مجال التصدير الإلكتروني والتطورات في التجارة الرقمية. وقال بولات إن تركيا تستهدف بلوغ حجم صادراتها الإلكترونية 6 مليارات دولار حتى نهاية العام.
عرض بيانات تتعلق بالاقتصاد
ذكر بولات أن معدل البطالة في تركيا بلغ 8.1% في يوليو، وأن البطالة ظلت عند مستوى أحادي الرقم للشهر التاسع والثلاثين على التوالي. وقال إن الاقتصاد سجل نموًا إيجابيًا على مدى 24 ربعًا، أي 6 سنوات، مضيفًا أن النمو الاقتصادي بلغ 2.5% في النصف الأول من عام 2026، وأن حجم الاقتصاد وصل إلى 1.7 تريليون دولار.
وأشار بولات إلى استمرار مسار التراجع في التضخم منذ يونيو، موضحًا أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى مستوى 31.55%.
وقال إن صادرات السلع سجلت أرقامًا قياسية شهرية في أبريل ويونيو ويوليو وأغسطس، مضيفًا أن قيمة الصادرات بلغت 23.5 مليار دولار في أغسطس. وأعلن أن صادرات السلع خلال الأشهر الثمانية الأولى بلغت 185 مليار دولار، فيما وصلت صادرات السلع على أساس سنوي إلى 280.3 مليار دولار حتى أغسطس.
حصة التجارة الإلكترونية من التجارة تقترب من 20%
قال بولات إن التجارة الرقمية أصبحت قناة مهمة للوصول إلى المستهلكين، موضحًا أن التجارة الإلكترونية في تركيا نمت سنويًا بنسبة 80% خلال الفترة 2019-2025. وأشار إلى ارتفاع حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي تجارة التجزئة إلى نحو 20%، مضيفًا أن عدد الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية بلغ 650 ألف شركة بنهاية عام 2025.
وأوضح بولات أن حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة ارتفعت إلى 19.3%، فيما بلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7%. وقال إن الاستثمارات في التجارة الإلكترونية خلال فترة جائحة كوفيد-19 أسهمت في تطوير الصادرات الرقمية رغم الانكماش الذي شهدته قطاعات عديدة.
وذكر بولات أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي نما بنسبة 33%، وقطاع التجزئة العالمي بنسبة 28% خلال الفترة 2019-2025، مضيفًا أن حجم تجارة التجزئة العالمية بلغ 32 تريليون دولار، فيما وصل الإنتاج العالمي إلى 118 تريليون دولار. وقال إن حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين ارتفع بنسبة 91% خلال الفترة نفسها ليصل إلى 6.5 تريليون دولار، وأن حصة التجارة الإلكترونية من مبيعات التجزئة العالمية بلغت 20%.
أسواق جديدة وبرامج دعم للتصدير الإلكتروني
قال بولات إن عدد الأسواق المستهدفة في مجال التصدير الإلكتروني ارتفع هذا العام من 26 إلى 35 سوقًا. وأشار إلى تنفيذ أعمال للحد من العبء الضريبي الناجم عن إلغاء الإعفاء المتعلق بالواردات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن شهادة A. TR التي تُنظّم تلقائيًا تسهم في تخفيف العبء الضريبي عن الشركات.
وأوضح بولات أنه أُعدّ نحو 40 دليلًا يتعلق بـ28 سوقًا إلكترونية و5 قنوات رقمية، إلى جانب خرائط طريق للتصدير الإلكتروني وإجراءات جمركية تخص 25 دولة، بهدف تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات. وأضاف أن هذه المواد أُتيحت لاستخدام الشركات.
وأعلن بولات أن عدد الشركات التي تنفذ صادرات إلكترونية تزيد قيمتها السنوية على 10 آلاف دولار ارتفع من 8 آلاف و132 شركة في عام 2022 إلى 11 ألفًا و420 شركة بنهاية عام 2025. وقال إن إسطنبول تتصدر المدن من حيث حجم الصادرات الإلكترونية. وأشار إلى بروز قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات الجاهزة بين القطاعات، موضحًا أن الولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان ورومانيا والمملكة العربية السعودية من بين أبرز الدول الشريكة.
التأكيد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
قال بولات إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل تؤثر في جميع مراحل التجارة، بدءًا من الإنتاج واللوجستيات وصولًا إلى التسعير والتسويق. وذكر أن أكثر من 6 مليارات شخص، أي ما يعادل 73% من سكان العالم، ينشطون في العالم الرقمي، مضيفًا أن حجم الاقتصاد الرقمي بلغ 16 تريليون دولار.
وأعلن بولات ارتفاع معدل استخدام الإنترنت في تركيا إلى 92.3% اعتبارًا من عام 2026، وقال إن 93.6% من الشركات لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيما تمتلك 56.5% منها واجهة رقمية. وذكر أن خدمة الجيل الخامس وصلت إلى 44.5 مليون مشترك خلال أربعة أشهر، مضيفًا أنهم يرون الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لانفتاح الشركات على الأسواق العالمية.
تجديد منصة التصدير الإلكتروني السهل
ذكّر بولات بأن منصة التصدير السهل أُطلقت عام 2020 لتسهيل تصدير السلع التقليدي، وأن منصة التصدير الإلكتروني السهل دخلت الخدمة عام 2024 لدعم التصدير الإلكتروني. وقال إن المنصة، التي تتكون من 12 وحدة، توجه الشركات مباشرة إلى الأسواق ومنصات البيع، وتقدم معلومات محدثة عن 26 دولة.
وأعلن بولات أيضًا تجديد روبوت التصدير الإلكتروني الذكي ليقدم نتائج أكثر استهدافًا على مستوى كل شركة. وأشار إلى تنظيم قمم بهدف زيادة الوعي بالتصدير الإلكتروني، وإدراج برنامج تدريبي للتصدير الإلكتروني ضمن مناهج أكاديمية التصدير.
