رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش لمجلة «أورتادوغو أناليز»: تركيا ومنطقة خاليتان من الإرهاب و«النموذج التركي»

«تقع على عاتق البرلمان ثلاث مسؤوليات في المرحلة الجديدة»

بصفتكم رئيساً للجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، ماذا يعني لكم وجود البرلمان التركي في قلب مسار «تركيا خالية من الإرهاب»؟ وهل تعزز مشاركة البرلمان الشرعية السياسية والمجتمعية للمسار، خلافاً لمحاولات الحل السابقة؟ وما المسؤوليات التي تقع على عاتق البرلمان من الآن فصاعداً؟

إن الأعمال التي تُنجز في الجمعية الوطنية الكبرى التركية تعني أن المسألة ليست قضية أمنية فحسب، وأن المسار يمضي تحت الرقابة العلنية للإرادة الوطنية.

لقد جمعت اجتماعات لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي بدأت في 5 أغسطس 2025، على مدى 21 جلسة، آراء سياسية مختلفة وشرائح مجتمعية متنوعة حول طاولة واحدة. ولم يُقاطَع أحد ممن تحدثوا في اجتماعات اللجنة، ولم تتحول الآلام إلى سباق، وسُجّلت كل الأفكار والتوصيات والتحفظات بعناية.

إن تقرير اللجنة الذي أُقرّ بتوافق واسع في 18 فبراير 2026، وقانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي حظي بتأييد 467 نائباً في 10 أغسطس 2026، يمثلان تحوّل مطلب مجتمعي قوي إلى إرادة برلمانية.

والسمة الأساسية التي تميز هذا المسار عن محاولات الحل السابقة هي مشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريباً في كل مراحله. وهكذا تحققت الملكية السياسية للأمة من خلال الأحزاب، وأصبحت كل الآراء مرئية تحت سقف السيادة الوطنية، كما أُخذ صوت المواطن الذي أبدى مخاوفه في الاعتبار بوصفه جزءاً من إرادة الأمة.

إن عمل اللجنة، ومسار إعداد التقرير، ومرحلة إقرار القانون، تحمل جميعها أهمية تاريخية لأنها أظهرت قوة الجمعية الوطنية الكبرى التركية وأثرها الديمقراطي. وفضلاً عن ذلك، وخلافاً لمعظم نماذج حل النزاعات في العالم، لم تكن هناك حاجة إلى «عين ثالثة» خارجية، بل جرت الاستفادة من قوة البرلمان بوصفها إمكانية وطنية.

تقع على عاتق البرلمان ثلاث مسؤوليات في المرحلة الجديدة: أولاها متابعة تطبيق القانون عبر لجنة الرقابة التي ستُشكَّل. وثانيتها أن يراقب، في حدود القانون، ما ستتوصل إليه المؤسسات الأمنية بشأن حل التنظيم الإرهابي ونزع سلاحه، وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بكل ملف على حدة. وثالثتها العمل على معالجة أي تعديلات قانونية جديدة قد تستدعيها الحاجة بالتوافق.

لقد فتح القانون الباب. وسيضمن النتيجةَ الدائمة التطبيقُ العادل والضمانةُ القضائية واللياقةُ السياسية. ومهمة البرلمان هي إضفاء الطابع المؤسسي على حياة مشتركة تحمي، في ظل قانون واحد، كبرياء التركي وكرامة الكردي.

«تتعرض منطقتنا منذ زمن طويل لمحاولات تفتيتها عبر الانقسامات المذهبية وخطوط الصدع العرقية»

تحوّل المسار الذي بدأ باسم «تركيا خالية من الإرهاب» سريعاً إلى رؤية «منطقة خالية من الإرهاب». ماذا تعني لكم هذه الرؤية، وما الخطوات الحاسمة التي يجب اتخاذها مع دول المنطقة والفاعلين فيها لبلوغ هذا الهدف؟

إن رؤية «منطقة خالية من الإرهاب» تعبّر أيضاً عن أن الطمأنينة والسكينة اللتين تحققتا في تركيا لن تقتصرا على حدودنا. فمنطقتنا تتعرض منذ زمن طويل لمحاولات تفتيتها عبر الانقسامات المذهبية وخطوط الصدع العرقية. كما أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة وعدوانها على الدول المحيطة يزيدان من أهمية تحصين جبهتنا الداخلية. وكلما عززت تركيا روابط الأخوة في وحدة وتضامن، أصبحت مركزاً أكثر فاعلية في مواجهة مشاريع التفتيت التي تُنفَّذ في منطقتنا.

إن الخطوة الحاسمة الأولى التي يجب اتخاذها في منطقتنا هي وقف التعامل مع التشكيلات المسلحة من خارج الدولة بوصفها فاعلين سياسيين مشروعين. ويجب اعتبار سيادة العراق وإيران وسوريا ولبنان ووحدة أراضيها والمساواة بين مواطنيها مبادئ مشتركة. والخطوة الثانية هي التعاون الإقليمي الدائم في مجالات أمن الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية وقطع شبكات التمويل غير المشروع. أما الخطوة الثالثة فهي تعزيز أرضية للمصالحة تعمّق المشاركة السياسية وتضمن الانتماءات المحلية في إطار النظام الدستوري.

ويجب أن تُستكمل التدابير الأمنية بإطار اقتصادي واجتماعي؛ فطرق التجارة وخطوط الطاقة وموارد المياه وإدارة الهجرة وإعادة الإعمار يجب أن تخرج من كونها ساحات للتنافس، وأن تُربط بالمصالح المشتركة.

إن وحدة مصير شعوب المنطقة أعمق بكثير من سيناريوهات الصراع التي تُرسم خارجها. فأمن التركي والكردي والعربي والفارسي وجميع الطوائف الدينية وسلامتهم ومستقبلهم مرتبطة بعضها ببعض.

إن هدفنا في «منطقة خالية من الإرهاب» يقوم على تقوية الدول ذات السيادة على أساس العدل والاحترام المتبادل والتعاون. وهدفنا في «منطقة خالية من الإرهاب» هو سعي إلى إعادة جمع الأجزاء المتناثرة في منطقتنا، التي مزقها الإمبرياليون قبل قرن، وتوحيدها ولمّ شملها.

«النموذج التركي ليس وصفة جاهزة مستوردة من الخارج»

ما العناصر الأساسية للنهج الذي تصفونه بـ«النموذج التركي»؟ وكيف يمكن لهذه التجربة أن تشكل نموذجاً لحل النزاعات في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق؟

النموذج التركي ليس وصفة جاهزة مستوردة من الخارج، بل هو انعكاس لسياسة منهجية نابعة من إرثنا التاريخي ونظامنا الدستوري وضميرنا الجمعي. وعندما يتحقق النجاح، ستقدم بلادنا تجربة لا تكتفي بتجميد الصراع، بل تزيل الأرضية التي تولّده.

وعناصره الأساسية هي: العزم السياسي، والملكية المتعددة الأحزاب، والتفاوض العلني، ونزع السلاح القابل للتحقق، واليقين القانوني، والضمانة القضائية، والرقابة البرلمانية. وإن القدرة على سماع صرخة الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن في الصراع، مع مراعاة حساسية أسر الشهداء والمحاربين القدامى، هي التوازن الأخلاقي لهذا النموذج.

والسمة المميزة لهذا النهج أنه لا يعدّ إلقاء السلاح وحده هدفاً نهائياً. فمجال السياسة المتحررة من ظل السلاح سيتسع، وسترتفع قيمة الكلمة في السياسة، وستجد مطالب المواطنين صداها في قنوات السياسة الديمقراطية والمجتمع المدني.

ومن دون فتح الخصائص الأساسية للدولة وبنيتها الموحدة ولغتها الرسمية للنقاش، ستُعزَّز روابط المواطنة. ولن يُنظر إلى الأمن والحرية، والبقاء والعدالة، والنظام العام والكرامة الإنسانية على أنها متنافسة.

إن مقترحنا لسوريا والعراق لا يمكن أن يكون نسخة طبق الأصل عمّا يجري في تركيا، فالظروف التاريخية والمجتمعية للبلدين مختلفة. وما يمكن نقله هو المنهج. يجب التحقق من تصفية الهياكل المسلحة، ونقل المشاركة السياسية إلى المؤسسات الشرعية، وحصر سلطة استخدام القوة المشروعة في يد السلطة العامة، وحماية الهويات المتنوعة في إطار المواطنة المتساوية. كما يجب أن يتولى الفاعلون المحليون ملكية التفاوض، وأن تُقيَّد الوصاية الخارجية، وأن يبقى التطبيق مفتوحاً للرقابة القانونية المستقلة.

العتبات الحرجة التي يجب تجاوزها

ما العتبات الأكثر أهمية التي يجب تجاوزها من الآن فصاعداً كي يتحول هدف «تركيا خالية من الإرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب» إلى مكسب دائم لا رجعة فيه، لا إلى مكسب مؤقت؟

العتبة الأولى هي أن تثبت الوحدات الأمنية المختصة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن التنظيم قد حُلّ بكل عناصره، وأن الأسلحة أُخرجت من الخدمة بالكامل. ولن يمضي المسار القانوني من دون هذا الإثبات.

والعتبة الثانية هي استمرار التطبيق بشفافية؛ فالإطار المتين والمُعدّ جيداً يُنتج نتائج عادلة بالشفافية والمعاملة المتساوية والرقابة الفعالة. وإن قيام هيئة المتابعة والتقييم بإطلاع البرلمان بانتظام، وتشكيل لجنة رقابة ذات تمثيل سياسي واسع داخل البرلمان، ووصول الرأي العام إلى المعلومات الصحيحة، ستغذي الثقة بالمسار.

والعتبة الثالثة هي التحول الذهني والسياسي. فإلقاء السلاح الذي في الأيدي لا يكفي، بل يجب التخلي كذلك عن السلاح الذي في العقول. ومن الآن فصاعداً يجب أولاً تصحيح اللغة المستخدمة، بحيث لا تمهّد لا للتمييز ولا للانفصالية. ويجب أن نترك وراءنا اللغة التمييزية والمفرِّقة، والفهم الشوفيني للانتماء، والسياسة التي تحوّل الآلام إلى حسابات انتخابية. ولا يمكن الاستهانة باحتمال الاستفزاز والتخريب والتضليل. وأقوى تدابيرنا في مواجهتها هي اللغة السياسية القائمة على السلام والأخوة، والالتزام بالقانون، والجاهزية المؤسسية، والشعور بالمسؤولية.

والعتبة الأخيرة هي أن تنعكس الطمأنينة على الحياة اليومية. يجب أن يحصل الشباب على فرص التعليم والتكنولوجيا والفن والإنتاج، وأن تتقلص الفوارق الإقليمية، وأن يزداد الاستثمار والتوظيف بشكل دائم. وستصبح المكاسب دائمة في نظام لا يخطر فيه ببال أي شاب كردي أن يحمل السلاح مرة أخرى، ولا تفقد فيه أي أم ابنها في الصراع، وتتنافس فيه الأفكار السياسية بحرية ومن دون سلاح.

«أهم إرث أتمناه هو استمرار ثقافة سياسية قادرة على إدارة الخلاف دون أن تحوله إلى عداوة»

وأخيراً، لنفترض أننا ننظر إلى اليوم من بعد عشر سنوات. إذا نجح المسار، فكيف سيُذكر بوصفه منعطفاً في تاريخ الجمهورية؟ وما أهم إرث تأملون أن يتركه لتركيا؟

عند النظر إلى الوراء بعد عشر سنوات، ستُذكر هذه المرحلة بوصفها المنعطف الذي حُلّت فيه، بإرادة الأمة، إحدى أثقل القضايا الموروثة من القرن الأول للجمهورية. وستكون التنظيمات الإرهابية التي أزهقت أرواحنا نحو نصف قرن، واستنزفت مواردنا، وسعت إلى زرع الفرقة بيننا، قد صُفّيت في إطار القانون والسياسة الديمقراطية.

إن جوهر الإرث الذي سنورثه أعمق من إلقاء التنظيم الإرهابي سلاحه. فالإرث الحقيقي هو التقاء عقل الدولة وضمير الأمة في الاتجاه نفسه. وإن منع آلام جديدة مع إجلال الذكرى العزيزة لشهدائنا، والإصغاء إلى صوت الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن مع تقدير تضحيات محاربينا القدامى، مرتبة رفيعة من الأخلاق السياسية.

وستركز تركيا، التي أنفقت مواردها على مكافحة الإرهاب، طاقتها على التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والإنتاج والرفاه الاجتماعي والتنمية الإقليمية. فعلى سبيل المثال، إن إقامة مراسم استخراج النفط في جبل غابار، التي سعدت كثيراً بالمشاركة فيها مؤخراً، واحتفالات إحياء ذكرى النبي نوح عليه السلام في جبل الجودي، بمشاركة واسعة وفي أجواء من الطمأنينة، تُظهر منذ الآن أثر التحول الذي نعيشه في الحياة اليومية. فنحن ننتقل بسرعة من سنوات كبر فيها الأطفال بين أصوات الاشتباكات إلى مرحلة يتنافسون فيها بأفكارهم وقدراتهم.

وأهم إرث أتمناه هو استمرار ثقافة سياسية قادرة على إدارة الخلاف دون أن تحوّله إلى عداوة. وأؤمن بأن برلماننا «الغازي» سيواصل إثبات أن الاختلافات يمكن أن تُربط بقانون مشترك من دون أن تصبح سبباً للصراع. وسيرتقي القرن الثاني للجمهورية قرناً ينقل الأخوة من كونها أمنية إلى أمانة في عهدة المؤسسات والعدالة والمواطنة المتساوية.