BIST10011,131
‎-0.19‎%‎
الدولار49.76
‎+0.22‎%‎
اليورو55.75
‎+0.28‎%‎
الذهب4,015.70
‎-0.56‎%‎
الفائدة36.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين79,798
‎-0.26‎%‎
27 أكتوبر 202614°
BIST10011,131
‎-0.19‎%‎
الدولار49.76
‎+0.22‎%‎
اليورو55.75
‎+0.28‎%‎
الذهب4,015.70
‎-0.56‎%‎
الفائدة36.00‎%‎
‎-1.00
البيتكوين79,798
‎-0.26‎%‎
27 أكتوبر 202614°

جاري التحميل...

الإعلانات

دخل قانون تصفية الصناديق حيز التنفيذ وأتاح دفعة حتى مليون ليرة للمستثمرين

دخل القانون رقم 7596 بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، والذي أقره البرلمان التركي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب القانون، يمكن دفع مبالغ مرحلية تصل إلى مليون ليرة للمستثمرين في الصناديق الخاضعة للتصفية، كما يمكن الرجوع أولًا إلى شركة إدارة المحفظة، وعند الحاجة إلى مسؤولين آخرين، لتغطية خسائر الصندوق.

مكتب تحرير The Turkiye Times27 أكتوبر 2026، 10:18 ص

دخل قانون تصفية الصناديق حيز التنفيذ وأتاح دفعة حتى مليون ليرة للمستثمرين

دخل القانون رقم 7596 بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، والذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي في 22 أكتوبر، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية العدد 33413 بتاريخ 27 أكتوبر. وستُطبق أحكام القانون بأثر رجعي اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، ويتكون القانون من تسع مواد.

يشمل القانون الصناديق التي تقررت تصفيتها بموجب قرارات هيئة أسواق المال التركية (SPK) الصادرة في 17 سبتمبر 2026، ولم تكن تصفيتها قد اكتملت عند نشر القانون. ومن المتوقع أن يتأثر بالتنظيم مئات الآلاف من المستثمرين.

دفعة مرحلية تصل إلى مليون ليرة للمستثمرين

ينص القانون على إمكانية دفع مبالغ مرحلية للمستثمرين قبل اكتمال إجراءات التصفية. وسيحصل المستثمرون الذين تقل قيمة استثماراتهم الصافية عن مليون ليرة على مبلغ يعادل قيمة استثماراتهم، بينما سيحصل من تبلغ استثماراتهم مليون ليرة أو أكثر على مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة.

وستعتمد المدفوعات على السيولة النقدية القابلة للتوزيع في الصندوق، ولذلك لا يعني ذلك أن كل مستثمر سيحصل على دفعة فورًا وبلا شروط. وفي حال عدم كفاية السيولة، يمكن لهيئة أسواق المال التركية إعطاء الأولوية للمدفوعات بدءًا من أصحاب أدنى قيمة استثمارية صافية، كما يمكنها تحديد حد أدنى للدفعة المرحلية. وستُخصم الدفعات المرحلية من المستحقات النهائية للمستثمر عند التصفية.

بورصة إسطنبول (أرشيف)

شركة إدارة المحفظة مسؤولة أولًا عن خسائر الصندوق

فتح القانون الطريق لاسترداد الأموال والأسهم والحقوق والمستحقات التي أُخرجت من الصناديق من دون غرض اقتصادي حقيقي، أو من خلال معاملات بلا مقابل أو صورية. وستكون شركة إدارة المحفظة التي أنشأت الصندوق أو تديره مسؤولة أولًا عن خسائر الصندوق؛ وفي حال عجز الشركة عن السداد، يمكن الرجوع إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تحددهم هيئة أسواق المال التركية. ولن يؤدي ترك المنصب إلى إسقاط المسؤولية الناشئة عن المعاملات والقرارات السابقة.

وستبلغ هيئة أسواق المال التركية صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) بخسائر كل صندوق والمسؤولين عنها والمبالغ ذات الصلة. ويمكن للصندوق تحصيل المستحقات وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة.

تحويل الأصول المستردة إلى المستثمرين

ستُحوَّل الأصول التي ثبت بحكم قضائي نهائي أنها أُخرجت من الصناديق بصورة غير قانونية أو أنها غطت خسائر الصندوق، إلى الصندوق المعني أو إلى الحساب الذي سيُفتح بعد التصفية، وليس إلى الخزانة. وسيمسك صندوق تأمين ودائع الادخار حسابًا منفصلًا لكل صندوق. ولا يجوز استخدام هذه الموارد إلا لتصفية الصندوق المعني وسداد مستحقات المستثمرين، كما لا يجوز تقديمها ضمانًا أو الحجز عليها. وبعد اكتمال التصفية، يمكن توزيع المبالغ المحصلة من خلال مركز تعويض المستثمرين.

ويمكن للمستثمرين الذين أعادوا حصص الصناديق قبل تاريخ التصفية وحققوا عائدًا يتجاوز حدًا معينًا إعادة المبلغ الزائد طوعًا إلى الحسابات التي ستعلنها هيئة أسواق المال التركية. كما يمكن للهيئة السماح ببيع أصول الصندوق خارج بورصة إسطنبول عندما لا تعكس أسعار البورصة القيمة الحقيقية.

التحقيق مستمر

دخل التنظيم حيز التنفيذ في وقت تستمر فيه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن صناديق الاستثمار. وكانت هيئة أسواق المال التركية قد أوقفت مؤقتًا في 26 أكتوبر أنشطة شركتي تيرا لإدارة المحافظ وبوصلة لإدارة المحافظ، وقررت تصفية الصناديق الأخرى التابعة لهاتين الشركتين. ولا تدخل هذه الصناديق تلقائيًا ضمن نطاق القانون.

هل لديك خبر أو فعالية أو إعلان؟أرسل خبرك عبر واتساب

هل وجدت خطأ في هذا الخبر؟أبلغنا عبر واتساب

شارك على جميع المنصات الاجتماعية