قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال قمة «الرؤية الوطنية في الاقتصاد والمالية» في إسطنبول، إن أموال 43 ألف مشارك في 17 صندوقا قيد التصفية العادية في إطار تحقيق يتعلق بالصناديق حُوّلت اعتبارا من اليوم إلى البنوك المعنية.
وأوضح شيمشك أن الأولوية أُعطيت لصناديق سوق المال وصغار المستثمرين، فيما أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أسماء ورموز الصناديق الـ17 التي أسستها شركات «A1 Capital Portföy» و«Bulls Portföy» و«Pardus Portföy».
«لا مخاطر نظامية»
وأشار شيمشك إلى أن الحجم الإجمالي للصناديق المضخمة القيمة يعادل 0.7% من الدخل القومي، لكن لا ينبغي اعتبار المبلغ كله خسارة، مضيفا: «لا داعي للقلق على أسواق رأس المال، فلا توجد مخاطر نظامية».

وتشمل العملية سبع شركات لإدارة المحافظ، ثلاث منها في مرحلة التصفية العادية، بينما قد تستغرق الإجراءات المتعلقة بالشركات الأخرى وقتا أطول.
مشروع قانون جديد إلى البرلمان
وقال شيمشك: «لا نقلل من شأن المشكلة، لكن اتُّخذت تنظيمات جادة كي لا تتكرر، وستُتخذ أخرى. كل من مارس نشاطا يخل بالسوق سيحاسَب أمام القانون، وسيُقدَّم مشروع قانون جديد إلى البرلمان».