دعم المؤتمر الاتحادي للطلاب وحزب اليسار المعارض في ألمانيا احتجاجات مقررة في 31 أكتوبر في العديد من مدن البلاد. ويطالب المتظاهرون بزيادة تمويل التعليم والاستثمار فيه، وتحسين الظروف في المدارس.
وقالت إيزابيل سيلتنرايش، المتحدثة باسم المؤتمر الاتحادي للطلاب، إن الطلاب يملكون الحق وكل الأسباب اللازمة للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإجراء تحسينات في نظام التعليم. وأطلقت حركتا الطلاب والشباب GenZ regelt وGenZ steht auf حملات عبر الإنترنت لحشد الدعم للاحتجاجات.
مطالب الاحتجاجات
إلى جانب المطالب التعليمية، تدعو الحركتان إلى مزيد من حماية المناخ، واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفض تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية. وترفض المبادرة استخدام العنف بشكل صريح.
وقالت سيلتنرايش إن المؤتمر الاتحادي للطلاب يتبنى معظم المطالب التي طُرحت أيضاً خلال الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا. وتشمل هذه المطالب توفير مرافق وبنية تحتية أفضل في المدارس، وعدد كافٍ من المعلمين، وفصولاً أصغر، وظروفاً تعليمية أفضل، ونظاماً تعليمياً يتيح فرصاً متساوية لجميع الشباب بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية.
كما حذرت سيلتنرايش من احتمال استغلال الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا من جانب مجموعات سياسية مختلفة.
دعم من حزب اليسار
قدمت إينيس شفردتنر، الرئيسة المشاركة لحزب اليسار، دعماً جزئياً لحركة الاحتجاج. وقالت شفردتنر خلال اجتماع عبر الفيديو مع رابطة الطلاب الاشتراكيين الديمقراطيين إنه ينبغي تطبيق الأسلوب القائم على جمع الحركات المختلفة في ألمانيا أيضاً، وهو أسلوب قالت إنه أثبت فاعليته في فرنسا.

وأعربت شفردتنر عن دعمها لنشطاء رابطة الطلاب الاشتراكيين الديمقراطيين الخاضعين لمراقبة جهاز الاستخبارات الداخلية في ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبيرغ، وقالت: "سأدافع عنكم سواء كانت الهجمات ضدكم صادرة عن الشرطة أو وسائل الإعلام".
تحذيرات رسمية من أعمال العنف
ينظم الطلاب في فرنسا احتجاجات منذ أواخر سبتمبر، مطالبين بوسائل مدرسية أفضل، ومزيد من المعلمين، وتحسين ظروف التعلم. وانتشرت احتجاجات مماثلة لاحقاً إلى إيطاليا. وشهدت المظاهرات في البلدين أيضاً أعمال عنف.
وقال الرئيس الاتحادي لاتحاد الشرطة الألماني يوشن كوبلكه إن الشرطة الألمانية أكثر استعداداً من نظيرتها الفرنسية لمكافحة الاحتجاجات العنيفة. وأوضح كوبلكه أن الأطر العملياتية في ألمانيا أكثر حداثة وتولي أهمية أكبر للتواصل، مشيراً إلى استخدام تكتيكات ومعدات مختلفة.
وأعلن وزير الداخلية في ولاية بادن-فورتمبيرغ مانويل هاغل وجود مؤشرات ملموسة على امتداد الاحتجاجات إلى ولايته. وقال هاغل إن كل ما يلزم سيُفعل لمنع انتقال أعمال العنف التي وقعت في فرنسا إلى بادن-فورتمبيرغ.
وقال وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواخيم هيرمان أيضاً إنه ينبغي منع اندلاع اضطرابات مماثلة لما حدث في فرنسا في ألمانيا، معلناً استراتيجية عدم التسامح مطلقاً. وأوضح هيرمان أن حرية الاجتماع والتظاهر ستُصان، لكن سيجري إنشاء حضور شرطي قوي لمنع الاشتباكات العنيفة وعمليات الحرق العمد وغيرها من الأفعال المماثلة.