استُكملت أمام قاضي الصلح الجزائي إجراءات 74 مشتبهًا بهم أُلقي القبض عليهم في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول لتحديد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.
وقرر القاضي إيداع 33 مشتبهًا بهم السجن. وفُرض على 20 منهم إجراء رقابة قضائية يقضي بعدم مغادرة منازلهم، بينما خضع 21 مشتبهًا بهم لأحكام رقابة قضائية أخرى.
نطاق التحقيق
بدأ التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة بعد التوصل إلى أن بعض مبيعات العقارات الموجهة إلى أجانب حصلوا على الجنسية التركية عبر تملك العقارات كانت صورية.
وجرى تقييم السجلات التي تم الحصول عليها من المديرية الإقليمية للسجل العقاري والمساحة، وتقارير الخبراء، وتحليلات مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، إلى جانب المعلومات والوثائق الأخرى. وخلصت التحقيقات إلى أن تدفق العملات الأجنبية المطلوب للحصول على الجنسية التركية لم يتحقق فعليًا، وأن عمليات البيع والشراء نُفذت بصورة صورية باستخدام الموارد المالية لشركات وسيطة أو للبائعين.
كما تبيّن إعداد تقارير تقييم عقاري مرتفعة القيمة ومخالفة للواقع، وإجراء معاملات تخالف قانون الجنسية التركية رقم 5901. ويتناول التحقيق جرائم تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وتهريب المهاجرين، وتزوير الوثائق الرسمية والخاصة، والإدلاء ببيانات كاذبة عند إعداد وثيقة رسمية، والاحتيال بما يضر بالمؤسسات والهيئات العامة.
بدء إجراءات إلغاء جنسية 1,070 شخصًا
وأفاد بيان النيابة العامة في إسطنبول بأن التحقيقات خلصت إلى حصول 1,070 أجنبيًا على الجنسية التركية نتيجة معاملات غير قانونية. وأوضح البيان أن مبلغًا إجماليًا قدره 72 مليونًا و250 ألف دولار كان يتعين دفعه في هذه المعاملات اتخذ طابعًا صوريًا، وأن الإجراءات الإدارية الرامية إلى إلغاء الجنسيات التي مُنحت بصورة غير قانونية قد بدأت.
وكشفت التحقيقات عن الهيكل الهرمي للمنظمة الإجرامية، وحركة الأموال، وأسلوب تنفيذ أنشطتها، كما حددت الشركات الوهمية التي يُعتقد أنها استُخدمت في الجرائم. ويقيّم التحقيق أيضًا الأدلة المتعلقة بالحصول على منافع غير مشروعة من أجانب.
عملية متزامنة في 13 ولاية
ونُفذت عملية متزامنة في 13 ولاية، مركزها إسطنبول، للقبض على 88 مشتبهًا بهم في إطار التحقيق. وخلال العملية، جرى تفتيش 78 عنوانًا وشركة تابعة للمشتبه بهم.
وصادرت السلطات، خلال عمليات التفتيش، مواد رقمية، إضافة إلى 2,011 عقارًا، وفندق في باغجلار، و86 مركبة آلية، ويختين، و42 حسابًا مصرفيًا. كما صادرت 30 شركة مساهمة وعيّنت أوصياء عليها.