أعلن وزير العدل أكين غورلك بدء إجراءات إلغاء جنسية 1.070 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.
وقال غورلك في تصريح أدلى به يوم الاثنين إن الموجة الثانية من التحقيقات، التي تجري لمتابعة حالات الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، تنفذها مديرية أمن إسطنبول بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول.
تحديد 274 عملية بيع صورية في الموجة الثانية
في إطار التحقيق الثاني، جرى فحص مبيعات العقارات التي تمت عبر شركات غول وبياض ولف للإنشاءات. وشملت المراجعة مبيعات أُجريت باسم 734 أجنبياً، وتبين أن 274 من هذه العمليات كانت صورية.
وخلصت التحقيقات إلى أن ما مجموعه 1.070 شخصاً، بمن فيهم أفراد أسرهم، حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية بسبب هذه العمليات. كما أُفيد بأن إجراءات منح الجنسية لـ11 شخصاً لا تزال مستمرة.
وأوضح غورلك أن القيمة الإجمالية للمبيعات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، أي نحو 72 مليون دولار.

بدء إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً بهم
خلال مرحلة العملية التي نُفذت في ساعات الصباح، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً بهم، وأُلقي القبض على 72 منهم. كما صودرت المواد الرقمية الموجودة في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم.
وفي إطار العملية، فُرضت تدابير احترازية على 2.011 عقاراً وفندق، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً. كما عُيّن أوصياء على 30 شركة.
تحديد 687 شخصاً في الموجة الأولى من التحقيق
في الموجة الأولى من التحقيق، جرى فحص العمليات المرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات. وتبين في هذه المرحلة أن عقارات منخفضة القيمة بيعت باستخدام تقارير تقييم مزورة أظهرت قيمتها بأعلى من قيمتها الحقيقية، كما تبيّن أن 687 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.
وأكد غورلك أن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ستتواصل بحزم بهدف حماية تشريعات الجنسية والكشف عن الضرر الواقع على المال العام.