أعلن وزير التجارة عمر بولات البيانات المتعلقة بحجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال قمة التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة التي عقدت في المديرية العامة لبنك خلق بمركز إسطنبول المالي. وقال بولات إن حجم التجارة الإلكترونية ارتفع، وفق بيانات نظام معلومات التجارة الإلكترونية، بنسبة 52.2 بالمئة عام 2025 مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا 4.5 تريليون ليرة.
وأوضح بولات أن حجم التجارة الإلكترونية بالدولار ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 29 بالمئة ليصل إلى 115.5 مليار دولار، فيما زاد حجم تجارة التجزئة الإلكترونية بنسبة 52 بالمئة ليبلغ 2.5 تريليون ليرة.
ارتفاع حصة التجارة الإلكترونية من التجارة
قال بولات إن حصة حجم التجارة الإلكترونية من الناتج المحلي الإجمالي كانت تبلغ 2.7 بالمئة عام 2019، وارتفعت إلى نحو 7 بالمئة عام 2025. كما بلغت حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة 19.3 بالمئة عام 2025.
وبحسب البيانات التي قدمها بولات، ارتفع عدد معاملات التجارة الإلكترونية في تركيا من مليار و360 مليون معاملة عام 2019 إلى نحو 6 مليارات عام 2025. كما زاد عدد معاملات تجارة التجزئة الإلكترونية خلال الفترة نفسها من 380 مليونًا إلى نحو ملياري معاملة.
وأشار بولات إلى أن عدد الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 634 ألف شركة بنهاية عام 2025، موضحًا أن معظم هذه الشركات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن 75 بالمئة من الشركات هي شركات فردية، و21 بالمئة شركات محدودة المسؤولية، و4 بالمئة شركات مساهمة.
التأكيد على الرقمنة والتصدير الإلكتروني
قال بولات إن الرقمنة تتقدم بسرعة، وإن التطورات في مجالي التجارة الإلكترونية والاتصالات يجري تكييفها مع تركيا. وأضاف أن استخدام الإنترنت بلغ 92.3 بالمئة اعتبارًا من عام 2026، فيما بلغت نسبة الذين طلبوا سلعًا وخدمات عبر الإنترنت 60 بالمئة عام 2026.
وأوضح بولات أن وزارة التجارة مسؤولة عن التنظيمات المتعلقة بتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه التنظيمات تهدف إلى منع الممارسات المشوهة للمنافسة والخسارة في رفاه المستهلكين. وقال إن العمل يجري لمنع البائعين من فرض شروط تجارية مجحفة على المشترين أو الموردين، وإنشاء هيكل سوق متعدد الأطراف.
وأشار بولات إلى أن تركيا تجري مفاوضات مكثفة بشأن الرسوم الإضافية في إطار تنظيم الاتحاد الأوروبي للاستيراد الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، وذلك بسبب اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن المنتجات التركية المخصصة للتصدير الإلكتروني لم تفرض عليها رسوم إضافية نتيجة هذه المفاوضات.
وأوضح بولات أنه جرى تنظيم قمة IGEXX في إسطنبول وقمة للتصدير الإلكتروني في أنقرة بهدف زيادة التصدير الإلكتروني، كما أُجريت تنظيمات في مجالات الترويج للأسواق الرقمية، وخدمات تلبية الطلبات، وعمولات الأسواق الإلكترونية. وأضاف أن 134 شركة استفادت من هذه المساعدات، وأن الشركات حصلت على دعم بقيمة 638 مليون ليرة للتصدير الإلكتروني.
وقال بولات إن المساعدات تشمل التصدير الإلكتروني إلى 26 دولة، وإن الهدف هو زيادة العدد في المرحلة الأولى إلى 35 دولة. كما أشار إلى مشاركة 15 شركة في نموذج اتحاد التصدير الإلكتروني.
دعم ائتماني للتجار والحرفيين
وتطرق بولات، في إطار أسبوع الأخوة الحرفية، إلى دعم القروض الموجه للتجار والحرفيين، وقال إن تركيا تضم نحو 2960 غرفة للتجار والحرفيين، فيما تنشط اتحادات التجار والحرفيين في الولايات الـ81. وأوضح أن بنك خلق يقدم قروض التشغيل للتجار بأجل أربع سنوات، بينما يقدم قروض الاستثمار والمركبات التجارية وشراء الآلات والتجهيزات بأجل خمس سنوات.
وأعلن بولات توفير تمويل إجمالي قدره 853 مليار ليرة من خلال منح 4 ملايين و760 ألف قرض خلال السنوات الـ24 الماضية، وقال إن 460 مليار ليرة من هذا المبلغ مُنحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف أنه جرى توفير تمويل بقيمة 178 مليار ليرة من خلال منح 257 ألف قرض عام 2025، فيما مُنح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 137 ألف قرض، ووُفر للتجار تمويل يقارب 123 مليار ليرة.
نزاعات المستهلك وتنظيمات تجارة التجزئة
وقال بولات إن العمل يجري لضمان سير السوق الداخلية بصورة عادلة ومنع التجارة غير العادلة، وقدم معلومات عن الإجراءات المطبقة في إطار قانون تنظيم تجارة التجزئة.
وأوضح بولات أن لجان التحكيم الخاصة بالمستهلكين أنهت البت في مليونين و769 ألف طلب بين 1 يونيو 2023 و31 أغسطس 2026، وحسمت نزاعات بقيمة 34 مليار ليرة.
وقال بولات إن حصة تجارة المواد الغذائية بالتجزئة من إجمالي تجارة التجزئة تبلغ 20.5 بالمئة، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى نمو تجارة التجزئة التقليدية والمنظمة بصورة متوازنة، من دون إضعاف أي منهما أو نشوء منافسة مدمرة.
عمل جديد على قانون أسواق الجملة
وأعلن بولات إعداد دراسة جديدة بشأن قانون أسواق الجملة، وقال إن المسودة قُيّمت مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية. وأوضح أن من المخطط طرح التنظيم خلال الدورة التشريعية المقبلة، متضمنًا أحكامًا من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.
وذكّر بولات بأن قانون أسواق الجملة رقم 5957، الذي صدر عام 2012، أقر نظام تسجيل أسواق الجملة وألغى إلزام تجار التجزئة بشراء المنتجات من أسواق الجملة. وقال إن ذلك أتاح لتجار التجزئة شراء المنتجات مباشرة من المنتجين.
وأشار بولات إلى أن المسودة الجديدة تركز على أحكام تهدف إلى تعزيز اتحادات المنتجين والتعاونيات، وقال إن من المخطط زيادة الخصم البالغ 20 بالمئة المطبق على إيجارات أسواق الجملة لاتحادات المنتجين، وكذلك زيادة المساحة البالغة 20 بالمئة المخصصة لها في الأسواق. وأضاف أن المسودة تتضمن تنظيم المعايير المتعلقة بالتعبئة والنقل والتخزين ونقاط البيع في تجارة الخضار والفواكه بالجملة والتجزئة.
فرض غرامات بقيمة ملياري و240 مليون ليرة خلال عمليات التفتيش
ولفت بولات إلى أهمية عمليات التفتيش على المنتجات غير الآمنة، وقال إن نسبة المنتجات غير الآمنة بين المنتجات التي خضعت للتفتيش تراجعت من 32 بالمئة عام 2011 إلى 1 بالمئة عام 2025.
وأعلن بولات تفتيش 322 ألف شركة و39 مليون منتج تابع لهذه الشركات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقال إن غرامات إدارية إجمالية بقيمة ملياري و240 مليون ليرة فُرضت بسبب المنتجات غير الآمنة، والأسعار غير العادلة، والأسعار الباهظة، وممارسات التجارة غير العادلة.
وعقب القمة، قُدمت هدية إلى بولات والتُقطت صورة عائلية.
