أعلن الوزير غورلك مصادرة الحسابات المصرفية والخزائن المستأجرة والأصول المشفرة لـ818 مشتبهاً بهم، في إطار التحقيقات المالية التي يجريها مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول ضد 4 منظمات إجرامية من الجيل الجديد.
وقال غورلك في بيان إن مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة لا تستهدف العناصر الموجودة على الأرض فحسب، بل تشمل أيضاً الموارد المالية التي تُبقي هذه الهياكل قائمة.
إرسال تعميم إلى 81 ولاية
وذكّر غورلك بأنه أُرسل في 22 يونيو تعميم إلى النيابات العامة لدى محاكم الجنايات الكبرى في 175 منطقة بـ81 ولاية، بعنوان «مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة».
وأوضح غورلك أن التحقيقات المالية اكتسبت أهمية في إطار نهج المكافحة الشاملة الذي حدده التعميم، وقال إن محاولات المنظمات الإجرامية إخفاء أو غسل إيراداتها عبر الأصول المشفرة والمراهنات غير القانونية والقمار وأساليب مماثلة تخضع للمتابعة.
التركيز على الموارد المالية للمنظمات
وأكد غورلك أن استهداف المنظمات الإجرامية لن يقتصر على مواردها البشرية، بل سيشمل مواردها المالية أيضاً. وأضاف أن العمل سيستمر لاستهداف مختلف عناصر هيكل المنظمة، من المنفذ الموجود في الشارع إلى قيادة المنظمة، ومن المحرّض إلى المموّل، ومن الحساب المصرفي إلى الأصل المشفر.
وقال غورلك إنه لن يُتسامح مع الهياكل التي تحاول استدراج الأطفال والشباب إلى شبكات المنظمات الإجرامية، أو تهديد أصحاب المتاجر والمواطنين، أو اكتساب القوة من عائدات الجريمة، معلناً أن التحقيقات المالية ستُستخدم في هذه المكافحة.