عقد مجلس تنسيق الصناديق اجتماعه السادس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، بمشاركة وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات التابعة لهما، بحسب ما أعلنته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد.
وذكر البيان أن عمليات التصفية اكتملت في 66 صندوقا استثماريا تديرها شركات A1 Portföy وBulls Portföy وPardus Portföy لإدارة المحافظ، وأن التصفية العينية والنقدية بقيمة نحو 40.8 مليار ليرة اكتملت لأكثر من 45 ألف شخص من حملة هذه الصناديق، في عملية جرت عبر بنك زراعات الحكومي، ليتراجع عدد الصناديق قيد التصفية من 131 إلى 65.
وكان قد أُعلن بعد الاجتماع الخامس للمجلس في 13 أكتوبر أن تصفية صناديق الشركات الثلاث بقيمة 40.5 مليار ليرة يُستهدف إنجازها بحلول نهاية الأسبوع.
مشروع القانون إلى الهيئة العامة

وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي قد أقرت في 14 أكتوبر مشروع قانون يهدف إلى إجراء تصفية بعض الصناديق التي قرر مجلس أسواق المال تصفيتها بشكل عادل وشفاف وفعال، وإلى توفير ضمانة قانونية للمدفوعات، ومن المنتظر أن تناقشه الهيئة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل. ويتيح المشروع صرف دفعات مرحلية للمستثمرين تصل إلى مليون ليرة، على ألا تتجاوز صافي استثمار كل شخص.
كما أجرى المجلس تقييما أوليا لمسودة جديدة تتضمن تعديلات دائمة وشاملة على قانون أسواق المال، تهدف إلى معالجة المشكلات الهيكلية في الأسواق وتعزيز آليات التنظيم والرقابة وزيادة الطابع الرادع للعقوبات.
وبموجب قرار لمجلس أسواق المال بتاريخ 15 أكتوبر، ستخضع تصفية الصناديق التي أسستها شركة Hedef Portföy للأسس نفسها المطبقة على صناديق A1 وBulls وPardus، ومن المقرر الأسبوع المقبل صرف مدفوعات لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، بدءا بالمستثمرين في صناديق سوق النقد.
وكان مجلس أسواق المال قد قرر في 17 سبتمبر تصفية الصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ Tera وPusula وHedef وAtlas وA1 وPardus وBulls، وأُغلق تداولها على منصة TEFAS، قبل أن يرتفع عدد الصناديق المشمولة بالتصفية لاحقا إلى 131.