أجاب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال برنامج «طاولة التحرير» لوكالة الأناضول، عن أسئلة تتعلق بتصفية الصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ A1 Capital وBulls وPardus، والتحقيق الجاري في هذا الشأن.
وشرح يلماز بمثال الترتيب المُعد بشأن المدفوعات للمستثمرين، قائلا: «نعمل على تصميم نظام تُصرف فيه المدفوعات على أساس صافي مبلغ الاستثمار. فعلى سبيل المثال، إذا استثمرت 1 مليون ليرة وحققت ربحا قدره 2 مليون ليرة وسحبت هذا الربح سابقا، وبقي في حسابك 1 مليون ليرة، فلن يُدفع لك 1 مليون ليرة مرة أخرى، لأنك استعدت رأس مالك بالفعل».
وأوضح يلماز أن من حصّلوا أرباحهم سابقا لن يُدرجوا في قائمة المتضررين، مضيفا: «لم يُقر البرلمان المقترح بعد، والقرار النهائي سيكون للبرلمان».
«46 ألف شخص دخلوا عملية التصفية»
وقال يلماز إنه تقرر تصفية الصناديق بسرعة كبيرة كي لا تضر المشكلة التي ظهرت في جزء معين من سوق الصناديق بالبنية العامة، مضيفا: «يمكننا القول إن 46 ألف شخص دخلوا عملية التصفية بالطرق المعتادة. جرت تصفية A1 Capital وBulls وPardus، وبذلك خرجت 3 شركات من أصل 7، وبقيت 4 شركات».
وأشار يلماز إلى أن التحقيقات وعمليات الفحص مستمرة بحق الأشخاص الذين حققوا عوائد مرتفعة جدا ومبالغا فيها، أو جنوا مكاسب غير مشروعة عبر معاملات مخالفة للقانون، موضحا أن مجلس الرقابة الحكومي بدأ العمل الميداني بنحو 15 مدققا ومفتشا بما يشمل جميع المؤسسات المعنية.
«الجريمة جريمة والمجرم مجرم»
وشدد يلماز على أن التحقيق لن يستثني أحدا، قائلا: «إذا قام أحد بعمل يرقى إلى جريمة، فسيُتخذ اللازم حتى لو كان من أقرب الناس إلينا، أو من حزبنا، أو من البيروقراطية، وهذا هو نهج حزب العدالة والتنمية. لا فرق إن كان قريبي أو قريب فلان أو من هذا الحزب أو ذاك، سيُتخذ اللازم. الجريمة جريمة والمجرم مجرم».
وكان مجلس أسواق المال التركي (SPK) قد أدرج، بموجب قرارات صادرة في 17 سبتمبر، الصناديق التي أسستها A1 Capital وBulls وPardus في قائمة التصفية. ووفق إعلان المجلس في 1 أكتوبر، تجري التصفية بدءا من الصناديق التي تتضمن أسماؤها عبارة «سوق النقد»، من الصندوق صاحب العدد الأكبر من المستثمرين إلى الأقل. وحتى 8 أكتوبر، بلغت تصفية 17 صندوقا مرحلتها الأخيرة، وبدأ تحويل المدفوعات إلى البنوك وشركات الوساطة عبر بنك الزراعة التركي (Ziraat Bankası).
